(این مفاله در روزنامه ایرانیان به چاپ رسیده است)
در این سوال حقیقتی مستتر است که قبولش قدمی بزرگ بسوی دمکراسی است. در این سوال خواسته، حکومتی بر اساس اصول دمکراسی است و مسئله دخالت مذهب در سیاست حول اصول دمکراسی سنجیده می شود. در این مقاله به بررسی آن دسته از اصولی دردمکراسی می پردازم که ورود نهاد دین درنهاد سیاست موجب تضاد و یا نقض این اصول شده و موجب تضعیف و یا بطلان وجودی دمکراسی می شود. و این در شرایطی است که دمکراسی کامل با دین و دین ورزی تضادی ندارد و در نهایت اجازه دین ورزی را درمحیطی امن و پویا برای دین باوران مهیا می سازد.
دمکراسی با اینکه یک روش حکومت داری است که به آن تکنولوژی سیاسی هم گفته می شود، معتقد به اصولی وجودی است که نقضشان ماهیت دمکراسی را دگرگون میکند. این ارزشها با ارزشهای لیبرالیسم هماهنگی دارند تا جایی که دمکراسی را در شکل جدید لیبرال دمکراسی می نامند تا ارزشی ورای برگزاری انتخابات برای آن قایل شوند.
در دمکراسی ارجح ترین ارزشها انسان محوری است. در دمکراسی معیار انسان است، نفس انسان،رای انسان، و آزادی انسان بر ارزشهای دیگر مقدم است. این انسان تعریفی جامع دارد که تمام بشریت را در خود جای میدهد بدون هیچ قیدی و شرطی. این تعریف به دومین اصل مهم در دمکراسی ما را راهبری میکند که انسانها با هم برابرند و از حقوق یکسانی برخوردارند. برابری یعنی اینکه هیچ انسانی بنابر عقیده، مذهب، جنسیت، نژاد، ملیت، و صنف بر دیگری برتری ندارد. همه دارای حقوق اساسی مساوی و همه در برابر قانون برابرند. این برابری شرط عدالت است.
اصل سوم، حقوقی است که انسانها بطور برابر از آن بهرمند هستند. نمود جهانی این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلی یافته است. هرچند حقوق انسانها به این اعلامیه محدود نمی شود و دمکراسی های مختلف این حقوق را بسته به شرایط سنتی جامعه خویش با تغییراتی اندک به کار بسته اند. اما موضوع اصلی وجود حقوقی است که همه انسانها ازآن برخوردارند و هیچ کس و حکومتی اجازه تخطی و تجاوز به این حقوق را ندارد. در جامعه دمکراتیک این حقوق در قانون اساسی آن کشوراستقرار می یابد. این حقوق خط قرمزی است بین دولت و ملت. دولت موظف است که نه تنها این حقوق ملت را به رسمیت بشناسد و به آنها تخطی و تجاوز نکند بلکه می بایست از آنها دفاع کرده و بستری امن برای تجلی عینی این حقوق را فراهم سازد. در دمکراسی ها نهادی طراحی می شود که شهروندان جامعه می توانند به آن مراجعه و از بابت تجاوزی که به حقشان شده است اعاده دعوی کنند و دولت و هر نهادی از حکومت را می توانند به محکمه عادله بکشانند. و در این محکمه حجت قرارداد ملت و دولت است که در قالب قانون اساسی بیان شده است.
اصل چهارم، معرفی دو حق اساسی در دمکراسی است، یکی آزادی عقیده و دیگری آزادی بیان. این دو حق اساسی در کلیه دمکراسی های مطرح دنیا بعنوان حیاتی ترین اصول دمکراسی شمرده شده اند و حمایت از این حقوق برای دولت به مثابه دفاع ازدمکراسی قلمداد شده است. این مقاله قصد بسط این بحث را ندارد ولی تنها به یک دلیل برای اهمیت این حقوق اشاره میکنم. چون در دمکراسی اکثریت حکمران هستند و رای اکثریت در زندگی اقلیت تاثیر گذار است ،در جهت مبارزه با دیکتاتوری اکثریت، اقلیت می بایست قدرت اینرا داشته باشد که آزادانه حکومت را نقد کند، فعالیت سیاسی بکند، و خبر رسانی بدون سانسور انجام دهد تا بتواند از قدرت اکثریت بکاهد وشانس تغییر در قدرت را داشته باشد. در عوض، نقض این حقوق به اکثریت حاکم این اجازه را میدهد که افکار عمومی را هدایت و از تغییر سیاستمدارانی که قدرت سیاسی را در دست دارند جلوگیری کنند. این حقوق راه را برای تحقق هدف دمکراسی که حکومت ملت بر ملت است، و نه دیکتاتوری اکثریت، هموار و آنرا تضمین میکند.
قبل از پرداختن به نهاد دین، به جدایی و یا تلفیق نهاد دین و نهاد سیاست می پردازم. منظور از تلفیق نهاد دین با نهاد سیاست این است که دین فلسفه حکومت در جامعه گردد، یعنی اصول حکومتگری ریشه از دین بگیرد و در این وامگیری اراده ملت در گزینش این اصول بی تاثیر باشد. اشاره به "نهاد دین" بجای "دین" در جهت جلوگیری از برداشت غلط از این اصل است که در تاریخ ما همواره به مذهب ستیزی تبلیغ شده است و همواره بحث در مورد آن بحثی سیاسی و نه تخصصی بوده است. تلفیق نهاد سیاست و نهاد دین اشاره به حکومتی دینی دارد که ارزشهای دینی را در حکومت بر مردم برقرار میکند. اما جدایی نهاد دین از سیاست تعریفی دردسرسازتر است. جدایی نهاد دین از سیاست بر اساس تعریف لیبرال دمکراسی این است که دین مشروعیت بخش به حکومت نیست و قوانین دینی هیچ تقدسی ندارند. دین داران و موسسات دینی هیچ حقی و امتیازی برای حکومت برمردم ندارند و این تنها مردمند که حق دارند بر خود حکومت کنند و به شکلی که میخواهند. این جدایی دو بعد سیاسی و حقوقی دارد که از دید حقوقی، قوانین دینی وقتی در جامعه به شکل قانون در می آیند که اولا به تایید مردم رسیده باشند و دوم با اصول دمکراسی (که در قانون اساسی ذکر شده است ) تضادی نداشته باشند. درغیر این صورت حتی اگر قانونی که مرجعی دینی دارد و به تایید اکثریت مردم هم رسیده باشد چون با حقوق اساسی کل ملت دچار تضاد است نمی تواند به شکل قانون در آید. این اصل در عمل یعنی اگر دینی گفت دیندار حقی دارد که کافر ندارد، این قانون در دمکراسی که نهاد دین ازسیاست جداست اجرا نخواهد شد چون با اصل آزادی عقیده و برابری انسانها تضاد دارد. این جدایی دین از سیاست با دین ستیزی حکومتی که همان لاییسیزم است متفاوت است. لاییسیزم از سکولاریزم جداست که سکولاریزم همین جدایی نهاد دین از سیاست است. البته لازم به ذکر است که حتی در آمریکا از کلمه سکولاریزم استفاده سیاسی بسیار کمی می شود چون از نظر معنایی ریشه ایی به معنی مذهب زدایی دارد و بجای آن از اصلاح "جدایی دولت و کلیسا" استفاده می کنند .
جدایی دین از سیاست برای رسیدن به دو هدف بزرگ طراحی شده است: اول برقراری آزادی عقیده، آزادی دین داری و دین ورزی ، وآزادی بیان؛ دوم، ایجاد عدالت و برابری بین همه شهروندان.
دین فلسفه ایی خدا محوراست و قداست عوامل فرا دنیوی جزو لاینفک دین حساب می شود. دین ، از جمله اسلام، در شکل سیاسی و حکومتی آن دچار یک تبعیض عقیدتی است. [گروهی ممکن است با این برداشت مخالف باشند ، ولی در جواب می توان به تاریخ حکومت دینی مراجعه و نتیجه آنرا سنجید که بی شک در بهترین شکل ممکن میتوان آنرا دچار تبعیض عقیدتی دانست. اگر هم دین اینرا نمیخواهد مشکل این است که دینداران صاحب قدرت نتوانسته اند از قدرت ورزی یکسویه بپرهیزند. این یک واقعیت تاریخی و عملی است تا یک گزاره درست فلسفی.] اصول مقدس دین بر رای مردم ارجح است و کسی حق مخالفت و تکفیر این ارزشهای مقدس راندارد. بنابر این ، نا خواسته شهروندان به دو گروه تقسیم می شوند آنها که به دین رسمی حمکومت ایمان دارند و ما بقی. این نکته شکست است. این جدایی انسانها بر اساس عقیده اولین و مهمترین نتیجه تلفیق نهاد دین با نهاد قدرت است. که اصل برابری در دمکراسی را نقض میکند. خدا محوری حکومت اصل حکومت مردم بر مردم را نفی میکند.
دین، با توجه به تقدسی که به قوانین خود می بخشد، الزاما نمی تواند تمام حقوقی که شهروندان به آن معتقدند را صحت و عینیت بخشد و حتی در مواردی با آن حقوق سرجنگ دارد. این مقدس گرایی مذهبی راه را برای تحقق حقوقی که شهروندان خود را محق آن میدانند می بندد. اینکه مردم نتوانند در معامله ایی که با حکومت میکنند از قدرتی مساوی بر خوردار باشند تا در قراردادشان به حقوقشان مشروعیت بخشیده شود، و آنهم بخاطر تقدس و برتری یک عقیده بر دیگری ، دیگر این حکومت ملت بر ملت نیست و حکومت مذهب بر ملت است که در تضاد کامل با اصول دمکراسی است.
آمریکا که جامعه ایی دیندار است، اولین کشوری است که نهاد دین را از سیاست جدا کرده است. در متمم اول قانون اساسی آمریکا آمده است:
"کنگره نمی بایست در حمایت از یک مذهب شناخته شده، یا منع پیروی آزادانه از هر مذهبی؛ یا محدود ساختن آزادی بیان، یا مطبوعات؛ یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام، و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع کند."
شاید به نظر نرسد این قانون کوتاه آمریکا را مهد آزادی عقیده و بیان و از مطرحترین دمکراسی های سکولار کرده باشد. اما نفی قانونگذاری بر اساس حمایت از یک مذهب در واقع نفی عملی دخالت نهاد دین در نهاد سیاست باست. و علاوه بر این که حمایت از مذهب را قطع میکند، ممانعت مردم به دین ورزی به هر آیینی را توسط دولت ممنوع میکند. این قانون در واقع دیواری بین حکومت و مذهب کشیده است تا از تبادل قدرت سیاسی و ایجاد یک تبانی بین یک مذهب و حکومت جلوگیری شود. این دیوار نمیگذارد دولت با حمایت از یک مذهب ، خود را نماینده آن مذهب معرفی کرده و از حمایت طرفداران آن مذهب در حکومت داری استفاده کند. ( مخصوصا در انتخابات) این قانون نمی گذارد که کنگره آمریکا قانونی را به صرف اینکه در مذهبی به آن اشاره شده وضع و یا بخاطر مخالفت با قوانین مذهبی فسق کند، شرط قانونی بودن یک لایحه رای نمایندگان و امضائ رییس جمهور است و اگر شهروندان قانون را مغایر قانون اساسی بدانند، با مراجعه به دادگاههای آمریکا می توانند تقاضای فسق قانون را بکنند که اگر دادگاه قانون را در مغایرت با قانون اساسی دید قدرت فسق قانون را دارد. در آخر اینکه مذهب هیچ نقشی در حقانیت ( مشروعیت ) بخشیدن به قانون ندارد و تنها مرجع حقانیت (مشروعیت) به قانون ، قانون اساسی آمریکاست که در آن مردم سالاری اصل است.
در تاریخ صد سالهَ مجلس در ایران، در هر دوره، به نحوی تمام قوانینی که نمایندگان مردم به تصویب می رساندند می بایستی که از جهت مغایرت با قوانین اسلام مورد سنجش قرار گیرند و سپس با تایید ایشان بوده است که مصوبات به قانون تبدیل می شده است. یعنی قوانین اسلام یا بهتر بگوییم برداشت آن چند فقیه از اسلام به اراده ملت، نظر جمعی نمایندگان ملت و حقوق اساسی ملت در قانون اساسی ارجح بوده است چون این گروه از تقدسی که مذهب و اندیشه اعتقادی از آن برخوردار است استفاده میکند. همانطور که مشاهده می شود با جمع کردن سیاست و دیانت، این اراده مذهب است که بر اراده مردم غالب است. و این در تضاد کامل با دمکراسی است.
گروهی معتقدند که مردم ایران مسلمانند و مردم مسلمان میخواهند که قوانین اسلام در ایران اعمال شود. اگر بحث مخالفین جدایی این است که می توان جواب داد که مردم مسلمان ایران نمایندگان خود را انتخاب کرده اند و آن نمایندگان هم به قوانین مصوب رای داده اند، پس خواسته مردم مسلمان مقدم است بر خواسته و برداشت چند فقیه که در بهترین حالت هم نمی توانند نماینده کثرت آراء در مذهب باشند. و بنابر این، بحث این که مردم مسلمان قانون اسلامی میخواهند دلیلی برای جلوگیری جدایی نهاد دین از نهاد سیاست نیست چون مردم با انتخاب نمایندگانی که نمود خواسته آنها هستند، با رعایت اصول دمکراسی و در نظر گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی و در چهار چوب قانون اساسی در جهت حکومت مردم بر مردم قدم برداشته اند و خودشان بهتر می دانند که چه می خواهند تا گروهی که سنگ آنها را به سینه می زنند. این تعریف یک بازی سیاسی سالم است و نه اینکه گروهی خود را به صرف اینکه نماینده مذهب هستند بر رای تمام ملت مقدم بدانند و برای خود حق قیومتی مقدس قایل باشند. شرط رفع قیومیت ورزی سیاسی، جدایی عناصر تقدس زا از نهاد سیاست است. در دنیای جدید ملت مانند گوسفند نیستند که احتیاج به شبانی داشته باشند تا آنها را به راه راست هدایت کند. اگر تبلور اراده ملت در تصویب یک قانون است ، سلیقه و رای چند نفر به نمایندگی یک عقیده و طرز فکر نمی تواند و نمی بایست مانع تحقق خواسته مردم شود. ( آنچنان که شورای نگهبان اکثریت مصوبات اصلاحطلبانه مجلس ششم را وتو کرد.)
جای دیگری که تلفیق نهاد دین و نهاد سیاست موجب بی عدالتی است ، آنجاست که شرایط وضع شده برای سمتهای انتخابی و انتصابی عقیده شهروندان است و یا وجود صفاتی که تنها با تفتیش عقیده شهروندان می توان به آنها پی برد. این بحث ریشه درمفهوم حوزه خصوصی و عمومی دارد. در این جا از این موقعیت استفاده میکنم و به بسط این مفهوم می پردازم که اخیرا در گفته های دکتر سروش هم به آن اشاره ایی شده است.
اولین جایی که بحث حوزه عمومی و خصوصی مطرح می شود در حوزه اختیارات حکومت است. این بحثی حقوقی است. یعنی حکومت تنها حکمران حوزه عمومی است و حق ندارد و نمی بایست به حوزه خصوصی افراد که شامل مکان زندگی ، خانواده ، تربیت فرزندان، عقیده، و مذهب و غیره است دخالت کند. در واقع حوزه خصوصی از حوزه حکومتی جداست.
دومین جایی که از این اصطلاح استفاده می شود، بحث مالکیت است. که مالکیت شخصی یا حوزه مالکیت شخصی را از حوزه مالکیت عمومی جدا می کند که از حوصله بحث این مقاله خارج است.
سومین جایی که این بحث مطرح می شود جایی است که نقش عقیده و مذهب را در جامعه بحث میکند. سوال این است که حوزه نفوذ دین در جامعه چقدر می تواند باشد. آیا دین در حوزه خصوصی (شخصی) می بایست محدود شود و یا اینکه می تواند تشکیل حزب دهد و وارد سیاست شود و سوالاتی از این قبیل. در سطوح دیگر این بحث به اینجا می رسیم که دولت باید چقدر از دین خود را جدا کند و یا به عبارتی حوزه نفوذ مذهب در تا کجای حوزه عمومی می تواند باشد.
متاسفانه در ساختار قانون اساسی حوزه خصوصی لحاظ نشده ویا اگر هم شده است در عمل رعایت نمی شود. در واقع حوزه خصوصی معنی عینی و عملی در جمهوری اسلامی ندارد. هر کجا که لازم باشد به حوزه خصوصی افراد تجاوز می شود و هرکجا که لازم است از دین دربازی سیاست استفاده می شود.
بعضی اشاره دارند که دين هيچ وقت امر خصوصی نبوده است. امروز هم نيست. در دمکراسی ها هم نيست، در ليبرال دمکراسی هم نيست. من با این گفته موافقم ولی این تنها اشاره به حالت سوم از سه حالت گفته شده که به آنها اشاره شد دارد. جایی که بحث می شود این یک امر خصوصی است یعنی حکومت نباید به حوزه خصوصی افراد وارد شود و دین در این حوزه قرار دارد. نه دولت حق دارد آنرا تفتیش کند و نه حق دارد مزیتی برای داشتن و یا نداشتن آن قایل شود. دولت باید به حوزه خصوصی مردم بی تفاوت باشد. یعنی دولت نمی تواند ، بعنوان متولی حوزه عمومی ، در ساختار مذهبی که حوزه خصوصی است وارد شود. وا ین دو می بایست از هم تفکیک داده شوند. مردم حق دارند آزادانه دین بورزند و از اعتقادشان در گرفتن تصمیم های اجتماعی خود استفاده کنند و دولت حق دخالت، چه مثبت و چه منفی را ندارد. بنابر این هرچند دین خصوصیات و پرتویی اجتماعی دارد ولی از نظر حقوقی می بایست بخشی از حوزه خصوصی افراد به شمار آید.
تا اینجا به فواید جدایی نهاد دین از نهاد سیاست برای برقراری دمکراسی و عدالت پرداختیم اما این جدایی ذی نفع دیگری هم دارد که همان مذهب است. دین سیاسی شده و درگیر قدرت گشته ، به عبارتی زمینی شده، نهادی است که آزادی و بکارتش را از دست داده است. یعنی اینکه وقتی دین قبای سیاست و قدرت پوشید از بعد معنویش کاسته می شود و در بسیاری از موارد دستاویز قدرت می شود. و دیگر ایراد این است که چون حکومت تنها دین رسمی را بر می تابد دیگر ادیان که در حکومت راه نیافته اند از آزادی لازم برخوردار نخواهند بود و در واقع آزادی مذهب و عقیده برای دیگر ادیان از بین می رود. اگر قرار باشد امام جماعت مساجد و کشیش کلیسا را حکومت تعیین کند، اعتماد مردم به مسجد و کلیسا از بین می رود و مردم حکومت را در تمام گوشه های زندگیشان لمس خواهند کرد که تجاوز به حوزه خصوصی افراد است.
دخالت سیاست در دین باعث می شود که رشد مذهب و نوگرایی اندیشه مذهبی کور شود که موجب عقب ماندگی مذهب از روند عمومی جامعه خواهد شد. از طرفی دیگر بخاطر هم آمیزی دین و سیاست ، دین بار مسئولیت سیاسی را هم به دوش خواهد کشید و مشکلات حکومت به گردن دین هم می افتد. وقتی حکومتی خود را نماینده خدا در زمین بداند هر بی عدالتی که روا دارد و فقری که بگسترد همه از چشم مذهب دیده خواهد شد. و از دیدی دیگر نهاد مذهب به عنوان یک نهاد غیر دولتی از عهده مسولیت های اجتماعی خود بر نمی آید: دیگر نمی تواند نقد دولت کند و حافظ حقوق مردم در برابر حکومت کند.
در آخر اینکه راه دیگری برای برقراری دمکراسی وجود ندارد، این دو نهاد میبایست از هم جدا باشند. کشورهای مذهبی تر از ایران هم به دمکراسی رسیده اند و ما تافته ایی جدا بافته نیستیم که مدام به دنبال راهی بومی برای دمکراسی خواهی میگردیم. حسن دمکراسی به جهانی بودنش است.
