چرا جدایی نهاد دین از نهاد سیاست یکی از مولفه های اصلی دمکراسی است؟

(این مفاله در روزنامه ایرانیان به چاپ رسیده است)

در این سوال حقیقتی مستتر است که قبولش قدمی بزرگ بسوی دمکراسی است. در این سوال خواسته، حکومتی بر اساس اصول دمکراسی است و مسئله دخالت مذهب در سیاست حول اصول دمکراسی سنجیده می شود. در این مقاله به بررسی آن دسته از اصولی دردمکراسی می پردازم که ورود نهاد دین درنهاد سیاست موجب تضاد و یا نقض این اصول شده و موجب تضعیف و یا بطلان وجودی دمکراسی می شود. و این در شرایطی است که دمکراسی کامل با دین و دین ورزی تضادی ندارد و در نهایت اجازه دین ورزی را درمحیطی امن و پویا برای دین باوران مهیا می سازد.

دمکراسی با اینکه یک روش حکومت داری است که به آن تکنولوژی سیاسی هم گفته می شود، معتقد به اصولی وجودی است که نقضشان ماهیت دمکراسی را دگرگون میکند. این ارزشها با ارزشهای لیبرالیسم هماهنگی دارند تا جایی که دمکراسی را در شکل جدید لیبرال دمکراسی می نامند تا ارزشی ورای برگزاری انتخابات برای آن قایل شوند.

در دمکراسی ارجح ترین ارزشها انسان محوری است. در دمکراسی معیار انسان است، نفس انسان،رای انسان، و آزادی انسان بر ارزشهای دیگر مقدم است. این انسان تعریفی جامع دارد که تمام بشریت را در خود جای میدهد بدون هیچ قیدی و شرطی. این تعریف به دومین اصل مهم در دمکراسی ما را راهبری میکند که انسانها با هم برابرند و از حقوق یکسانی برخوردارند. برابری یعنی اینکه هیچ انسانی بنابر عقیده، مذهب، جنسیت، نژاد، ملیت، و صنف بر دیگری برتری ندارد. همه دارای حقوق اساسی مساوی و همه در برابر قانون برابرند. این برابری شرط عدالت است.

اصل سوم، حقوقی است که انسانها بطور برابر از آن بهرمند هستند. نمود جهانی این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلی یافته است. هرچند حقوق انسانها به این اعلامیه محدود نمی شود و دمکراسی های مختلف این حقوق را بسته به شرایط سنتی جامعه خویش با تغییراتی اندک به کار بسته اند. اما موضوع اصلی وجود حقوقی است که همه انسانها ازآن برخوردارند و هیچ کس و حکومتی اجازه تخطی و تجاوز به این حقوق را ندارد. در جامعه دمکراتیک این حقوق در قانون اساسی آن کشوراستقرار می یابد. این حقوق خط قرمزی است بین دولت و ملت. دولت موظف است که نه تنها این حقوق ملت را به رسمیت بشناسد و به آنها تخطی و تجاوز نکند بلکه می بایست از آنها دفاع کرده و بستری امن برای تجلی عینی این حقوق را فراهم سازد. در دمکراسی ها نهادی طراحی می شود که شهروندان جامعه می توانند به آن مراجعه و از بابت تجاوزی که به حقشان شده است اعاده دعوی کنند و دولت و هر نهادی از حکومت را می توانند به محکمه عادله بکشانند. و در این محکمه حجت قرارداد ملت و دولت است که در قالب قانون اساسی بیان شده است.

اصل چهارم، معرفی دو حق اساسی در دمکراسی است، یکی آزادی عقیده و دیگری آزادی بیان. این دو حق اساسی در کلیه دمکراسی های مطرح دنیا بعنوان حیاتی ترین اصول دمکراسی شمرده شده اند و حمایت از این حقوق برای دولت به مثابه دفاع ازدمکراسی قلمداد شده است. این مقاله قصد بسط این بحث را ندارد ولی تنها به یک دلیل برای اهمیت این حقوق اشاره میکنم. چون در دمکراسی اکثریت حکمران هستند و رای اکثریت در زندگی اقلیت تاثیر گذار است ،در جهت مبارزه با دیکتاتوری اکثریت، اقلیت می بایست قدرت اینرا داشته باشد که آزادانه حکومت را نقد کند، فعالیت سیاسی بکند، و خبر رسانی بدون سانسور انجام دهد تا بتواند از قدرت اکثریت بکاهد وشانس تغییر در قدرت را داشته باشد. در عوض، نقض این حقوق به اکثریت حاکم این اجازه را میدهد که افکار عمومی را هدایت و از تغییر سیاستمدارانی که قدرت سیاسی را در دست دارند جلوگیری کنند. این حقوق راه را برای تحقق هدف دمکراسی که حکومت ملت بر ملت است، و نه دیکتاتوری اکثریت، هموار و آنرا تضمین میکند.

قبل از پرداختن به نهاد دین، به جدایی و یا تلفیق نهاد دین و نهاد سیاست می پردازم. منظور از تلفیق نهاد دین با نهاد سیاست این است که دین فلسفه حکومت در جامعه گردد، یعنی اصول حکومتگری ریشه از دین بگیرد و در این وامگیری اراده ملت در گزینش این اصول بی تاثیر باشد. اشاره به "نهاد دین" بجای "دین" در جهت جلوگیری از برداشت غلط از این اصل است که در تاریخ ما همواره به مذهب ستیزی تبلیغ شده است و همواره بحث در مورد آن بحثی سیاسی و نه تخصصی بوده است. تلفیق نهاد سیاست و نهاد دین اشاره به حکومتی دینی دارد که ارزشهای دینی را در حکومت بر مردم برقرار میکند. اما جدایی نهاد دین از سیاست تعریفی دردسرسازتر است. جدایی نهاد دین از سیاست بر اساس تعریف لیبرال دمکراسی این است که دین مشروعیت بخش به حکومت نیست و قوانین دینی هیچ تقدسی ندارند. دین داران و موسسات دینی هیچ حقی و امتیازی برای حکومت برمردم ندارند و این تنها مردمند که حق دارند بر خود حکومت کنند و به شکلی که میخواهند. این جدایی دو بعد سیاسی و حقوقی دارد که از دید حقوقی، قوانین دینی وقتی در جامعه به شکل قانون در می آیند که اولا به تایید مردم رسیده باشند و دوم با اصول دمکراسی (که در قانون اساسی ذکر شده است ) تضادی نداشته باشند. درغیر این صورت حتی اگر قانونی که مرجعی دینی دارد و به تایید اکثریت مردم هم رسیده باشد چون با حقوق اساسی کل ملت دچار تضاد است نمی تواند به شکل قانون در آید. این اصل در عمل یعنی اگر دینی گفت دیندار حقی دارد که کافر ندارد، این قانون در دمکراسی که نهاد دین ازسیاست جداست اجرا نخواهد شد چون با اصل آزادی عقیده و برابری انسانها تضاد دارد. این جدایی دین از سیاست با دین ستیزی حکومتی که همان لاییسیزم است متفاوت است. لاییسیزم از سکولاریزم جداست که سکولاریزم همین جدایی نهاد دین از سیاست است. البته لازم به ذکر است که حتی در آمریکا از کلمه سکولاریزم استفاده سیاسی بسیار کمی می شود چون از نظر معنایی ریشه ایی به معنی مذهب زدایی دارد و بجای آن از اصلاح "جدایی دولت و کلیسا" استفاده می کنند .

جدایی دین از سیاست برای رسیدن به دو هدف بزرگ طراحی شده است: اول برقراری آزادی عقیده، آزادی دین داری و دین ورزی ، وآزادی بیان؛ دوم، ایجاد عدالت و برابری بین همه شهروندان.

دین فلسفه ایی خدا محوراست و قداست عوامل فرا دنیوی جزو لاینفک دین حساب می شود. دین ، از جمله اسلام، در شکل سیاسی و حکومتی آن دچار یک تبعیض عقیدتی است. [گروهی ممکن است با این برداشت مخالف باشند ، ولی در جواب می توان به تاریخ حکومت دینی مراجعه و نتیجه آنرا سنجید که بی شک در بهترین شکل ممکن میتوان آنرا دچار تبعیض عقیدتی دانست. اگر هم دین اینرا نمیخواهد مشکل این است که دینداران صاحب قدرت نتوانسته اند از قدرت ورزی یکسویه بپرهیزند. این یک واقعیت تاریخی و عملی است تا یک گزاره درست فلسفی.] اصول مقدس دین بر رای مردم ارجح است و کسی حق مخالفت و تکفیر این ارزشهای مقدس راندارد. بنابر این ، نا خواسته شهروندان به دو گروه تقسیم می شوند آنها که به دین رسمی حمکومت ایمان دارند و ما بقی. این نکته شکست است. این جدایی انسانها بر اساس عقیده اولین و مهمترین نتیجه تلفیق نهاد دین با نهاد قدرت است. که اصل برابری در دمکراسی را نقض میکند. خدا محوری حکومت اصل حکومت مردم بر مردم را نفی میکند.

دین، با توجه به تقدسی که به قوانین خود می بخشد، الزاما نمی تواند تمام حقوقی که شهروندان به آن معتقدند را صحت و عینیت بخشد و حتی در مواردی با آن حقوق سرجنگ دارد. این مقدس گرایی مذهبی راه را برای تحقق حقوقی که شهروندان خود را محق آن میدانند می بندد. اینکه مردم نتوانند در معامله ایی که با حکومت میکنند از قدرتی مساوی بر خوردار باشند تا در قراردادشان به حقوقشان مشروعیت بخشیده شود، و آنهم بخاطر تقدس و برتری یک عقیده بر دیگری ، دیگر این حکومت ملت بر ملت نیست و حکومت مذهب بر ملت است که در تضاد کامل با اصول دمکراسی است.

آمریکا که جامعه ایی دیندار است، اولین کشوری است که نهاد دین را از سیاست جدا کرده است. در متمم اول قانون اساسی آمریکا آمده است:

"کنگره نمی بایست در حمایت از یک مذهب شناخته شده، یا منع پیروی آزادانه از هر مذهبی؛ یا محدود ساختن آزادی بیان، یا مطبوعات؛ یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام، و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع ‌کند."

شاید به نظر نرسد این قانون کوتاه آمریکا را مهد آزادی عقیده و بیان و از مطرحترین دمکراسی های سکولار کرده باشد. اما نفی قانونگذاری بر اساس حمایت از یک مذهب در واقع نفی عملی دخالت نهاد دین در نهاد سیاست باست. و علاوه بر این که حمایت از مذهب را قطع میکند، ممانعت مردم به دین ورزی به هر آیینی را توسط دولت ممنوع میکند. این قانون در واقع دیواری بین حکومت و مذهب کشیده است تا از تبادل قدرت سیاسی و ایجاد یک تبانی بین یک مذهب و حکومت جلوگیری شود. این دیوار نمیگذارد دولت با حمایت از یک مذهب ، خود را نماینده آن مذهب معرفی کرده و از حمایت طرفداران آن مذهب در حکومت داری استفاده کند. ( مخصوصا در انتخابات) این قانون نمی گذارد که کنگره آمریکا قانونی را به صرف اینکه در مذهبی به آن اشاره شده وضع و یا بخاطر مخالفت با قوانین مذهبی فسق کند، شرط قانونی بودن یک لایحه رای نمایندگان و امضائ رییس جمهور است و اگر شهروندان قانون را مغایر قانون اساسی بدانند، با مراجعه به دادگاههای آمریکا می توانند تقاضای فسق قانون را بکنند که اگر دادگاه قانون را در مغایرت با قانون اساسی دید قدرت فسق قانون را دارد. در آخر اینکه مذهب هیچ نقشی در حقانیت ( مشروعیت ) بخشیدن به قانون ندارد و تنها مرجع حقانیت (مشروعیت) به قانون ، قانون اساسی آمریکاست که در آن مردم سالاری اصل است.

در تاریخ صد سالهَ مجلس در ایران، در هر دوره، به نحوی تمام قوانینی که نمایندگان مردم به تصویب می رساندند می بایستی که از جهت مغایرت با قوانین اسلام مورد سنجش قرار گیرند و سپس با تایید ایشان بوده است که مصوبات به قانون تبدیل می شده است. یعنی قوانین اسلام یا بهتر بگوییم برداشت آن چند فقیه از اسلام به اراده ملت، نظر جمعی نمایندگان ملت و حقوق اساسی ملت در قانون اساسی ارجح بوده است چون این گروه از تقدسی که مذهب و اندیشه اعتقادی از آن برخوردار است استفاده میکند. همانطور که مشاهده می شود با جمع کردن سیاست و دیانت، این اراده مذهب است که بر اراده مردم غالب است. و این در تضاد کامل با دمکراسی است.

گروهی معتقدند که مردم ایران مسلمانند و مردم مسلمان میخواهند که قوانین اسلام در ایران اعمال شود. اگر بحث مخالفین جدایی این است که می توان جواب داد که مردم مسلمان ایران نمایندگان خود را انتخاب کرده اند و آن نمایندگان هم به قوانین مصوب رای داده اند، پس خواسته مردم مسلمان مقدم است بر خواسته و برداشت چند فقیه که در بهترین حالت هم نمی توانند نماینده کثرت آراء در مذهب باشند. و بنابر این، بحث این که مردم مسلمان قانون اسلامی میخواهند دلیلی برای جلوگیری جدایی نهاد دین از نهاد سیاست نیست چون مردم با انتخاب نمایندگانی که نمود خواسته آنها هستند، با رعایت اصول دمکراسی و در نظر گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی و در چهار چوب قانون اساسی در جهت حکومت مردم بر مردم قدم برداشته اند و خودشان بهتر می دانند که چه می خواهند تا گروهی که سنگ آنها را به سینه می زنند. این تعریف یک بازی سیاسی سالم است و نه اینکه گروهی خود را به صرف اینکه نماینده مذهب هستند بر رای تمام ملت مقدم بدانند و برای خود حق قیومتی مقدس قایل باشند. شرط رفع قیومیت ورزی سیاسی، جدایی عناصر تقدس زا از نهاد سیاست است. در دنیای جدید ملت مانند گوسفند نیستند که احتیاج به شبانی داشته باشند تا آنها را به راه راست هدایت کند. اگر تبلور اراده ملت در تصویب یک قانون است ، سلیقه و رای چند نفر به نمایندگی یک عقیده و طرز فکر نمی تواند و نمی بایست مانع تحقق خواسته مردم شود. ( آنچنان که شورای نگهبان اکثریت مصوبات اصلاحطلبانه مجلس ششم را وتو کرد.)

جای دیگری که تلفیق نهاد دین و نهاد سیاست موجب بی عدالتی است ، آنجاست که شرایط وضع شده برای سمتهای انتخابی و انتصابی عقیده شهروندان است و یا وجود صفاتی که تنها با تفتیش عقیده شهروندان می توان به آنها پی برد. این بحث ریشه درمفهوم حوزه خصوصی و عمومی دارد. در این جا از این موقعیت استفاده میکنم و به بسط این مفهوم می پردازم که اخیرا در گفته های دکتر سروش هم به آن اشاره ایی شده است.

اولین جایی که بحث حوزه عمومی و خصوصی مطرح می شود در حوزه اختیارات حکومت است. این بحثی حقوقی است. یعنی حکومت تنها حکمران حوزه عمومی است و حق ندارد و نمی بایست به حوزه خصوصی افراد که شامل مکان زندگی ، خانواده ، تربیت فرزندان، عقیده، و مذهب و غیره است دخالت کند. در واقع حوزه خصوصی از حوزه حکومتی جداست.

دومین جایی که از این اصطلاح استفاده می شود، بحث مالکیت است. که مالکیت شخصی یا حوزه مالکیت شخصی را از حوزه مالکیت عمومی جدا می کند که از حوصله بحث این مقاله خارج است.

سومین جایی که این بحث مطرح می شود جایی است که نقش عقیده و مذهب را در جامعه بحث میکند. سوال این است که حوزه نفوذ دین در جامعه چقدر می تواند باشد. آیا دین در حوزه خصوصی (شخصی) می بایست محدود شود و یا اینکه می تواند تشکیل حزب دهد و وارد سیاست شود و سوالاتی از این قبیل. در سطوح دیگر این بحث به اینجا می رسیم که دولت باید چقدر از دین خود را جدا کند و یا به عبارتی حوزه نفوذ مذهب در تا کجای حوزه عمومی می تواند باشد.

متاسفانه در ساختار قانون اساسی حوزه خصوصی لحاظ نشده ویا اگر هم شده است در عمل رعایت نمی شود. در واقع حوزه خصوصی معنی عینی و عملی در جمهوری اسلامی ندارد. هر کجا که لازم باشد به حوزه خصوصی افراد تجاوز می شود و هرکجا که لازم است از دین دربازی سیاست استفاده می شود.

بعضی اشاره دارند که دين هيچ وقت امر خصوصی نبوده است. امروز هم نيست. در دمکراسی ها هم نيست، در ليبرال دمکراسی هم نيست. من با این گفته موافقم ولی این تنها اشاره به حالت سوم از سه حالت گفته شده که به آنها اشاره شد دارد. جایی که بحث می شود این یک امر خصوصی است یعنی حکومت نباید به حوزه خصوصی افراد وارد شود و دین در این حوزه قرار دارد. نه دولت حق دارد آنرا تفتیش کند و نه حق دارد مزیتی برای داشتن و یا نداشتن آن قایل شود. دولت باید به حوزه خصوصی مردم بی تفاوت باشد. یعنی دولت نمی تواند ، بعنوان متولی حوزه عمومی ، در ساختار مذهبی که حوزه خصوصی است وارد شود. وا ین دو می بایست از هم تفکیک داده شوند. مردم حق دارند آزادانه دین بورزند و از اعتقادشان در گرفتن تصمیم های اجتماعی خود استفاده کنند و دولت حق دخالت، چه مثبت و چه منفی را ندارد. بنابر این هرچند دین خصوصیات و پرتویی اجتماعی دارد ولی از نظر حقوقی می بایست بخشی از حوزه خصوصی افراد به شمار آید.

تا اینجا به فواید جدایی نهاد دین از نهاد سیاست برای برقراری دمکراسی و عدالت پرداختیم اما این جدایی ذی نفع دیگری هم دارد که همان مذهب است. دین سیاسی شده و درگیر قدرت گشته ، به عبارتی زمینی شده، نهادی است که آزادی و بکارتش را از دست داده است. یعنی اینکه وقتی دین قبای سیاست و قدرت پوشید از بعد معنویش کاسته می شود و در بسیاری از موارد دستاویز قدرت می شود. و دیگر ایراد این است که چون حکومت تنها دین رسمی را بر می تابد دیگر ادیان که در حکومت راه نیافته اند از آزادی لازم برخوردار نخواهند بود و در واقع آزادی مذهب و عقیده برای دیگر ادیان از بین می رود. اگر قرار باشد امام جماعت مساجد و کشیش کلیسا را حکومت تعیین کند، اعتماد مردم به مسجد و کلیسا از بین می رود و مردم حکومت را در تمام گوشه های زندگیشان لمس خواهند کرد که تجاوز به حوزه خصوصی افراد است.

دخالت سیاست در دین باعث می شود که رشد مذهب و نوگرایی اندیشه مذهبی کور شود که موجب عقب ماندگی مذهب از روند عمومی جامعه خواهد شد. از طرفی دیگر بخاطر هم آمیزی دین و سیاست ، دین بار مسئولیت سیاسی را هم به دوش خواهد کشید و مشکلات حکومت به گردن دین هم می افتد. وقتی حکومتی خود را نماینده خدا در زمین بداند هر بی عدالتی که روا دارد و فقری که بگسترد همه از چشم مذهب دیده خواهد شد. و از دیدی دیگر نهاد مذهب به عنوان یک نهاد غیر دولتی از عهده مسولیت های اجتماعی خود بر نمی آید: دیگر نمی تواند نقد دولت کند و حافظ حقوق مردم در برابر حکومت کند.

در آخر اینکه راه دیگری برای برقراری دمکراسی وجود ندارد، این دو نهاد میبایست از هم جدا باشند. کشورهای مذهبی تر از ایران هم به دمکراسی رسیده اند و ما تافته ایی جدا بافته نیستیم که مدام به دنبال راهی بومی برای دمکراسی خواهی میگردیم. حسن دمکراسی به جهانی بودنش است.

ما و اصلاحات (بازخوانی یک مقاله)

ما و اصلاحات

علی هريسچی

5 تير 1382

شش سال (بخوانید دوازده سال) از روزی که برای اولين بار احساس پيروزی اجتماعی کردم گذشته است؛ شش سالی که عجيب گذشت. چه کسی فکر می کرد ناطق ببازد و خاتمی ببرد آنهم با بيست ميليون رای، ما باز هم فهميديم می شود تغيير داد و داديم. چه روزهای خوبی بود، سربلند بوديم و در اوج ، دنيا هم ما را ستوده بود. زندگی در جامعه ايی پيروز و اميدوار چقدر لذت بخش بود، آينده مال ما بود. گويی دنيا هم با ما بود ، خوشحالی پايان نداشت ، ما به جام جهانی رفتيم و رسما در خيابان شادی کرديم، کاری که جرات آنرا در روز پيروزی نداشتيم. جامعه ، اولين روزنامه جامعه مدنی ايران را به آغوش پذيرفت، هرمقاله چشمانمان را بازتر ميکرد و خوشحال از انتخابمان بوديم . پس از اندک زمانی آنقدر روزنامه داشتيم که ديگر وقت خواندن همه را نداشتيم و چقدر مطلب، ديگر تمام نويسنده ها را می شناختيم و اَمينمان بودند. شکست خوردگان قوايشان را جمع کردند و جامعه را بستند،اما ما اهل جنگ نبوديم ، ما می خواستيم خوشحال بمانيم و تاريک انديشان را به راه آزادی انديشه هدايت کنيم. ما در برابرشان اعتراض نکرديم ، ما در خيابان نيامديم چون کسی از ما نخواست ، ودرعوض روزنامه ايی ديگر بدنيا آمد. ما نعره بر نياورديم که چرا منتخبمان گلا يه نميکند، چرا برای حفظ آنچه ما دوستش داريم تلاش نميکند. ولی آنها شجاعت از دست رفته اشان را بازميافتند. آنها شهردارمان را به زندان انداختند و ما تنها نظاره گر دادگاه بوديم. ما ازخود شخصيت نداشتيم، ما نافرمانی مدنی را تجربه نکرده بوديم و معتمدانمان ترسان از يک فاجعه. ما ميدانستيم چه می خواهيم وفکر ميکرديم با بردن بازی دمکراسی و ثابت کردن خواسته هايمان برنده خواهيم بود. وقتی وزيرکشورمان را استيضاح کردند جلوی مجلس تظاهرات نکرديم و خواهان رای اعتماد برای او نشديم. اما جای ديگرتلافی کرديم، او را به شورای شهر فرستاديم با بيشترين رای. در آن انتخابات ما خود را بازهم ثابت کرديم ؛ ما برنده مطلق انتخابات بوديم و در ذهنمان به تاريک انديشان ميگفتيم : ما شما را شکست داديم حتی اگر جامعه ، نشاط باشد و يا وزيرکشور، رييس شورای شهر. دومين سالگرد دوم خرداد خاتمی در بين ما نيامد و ما هيچ نناليديم و وقتی در پارک لاله به ما تاختند ما تنها گريختيم ، ما می توانستيم بايستيم و با چندين هزارجوان از پس متجاوزين به حقوقمان برآيِيم ، گروهی که به صد نفر نمی رسيد ما هزاران نفر را فراری داد. اما ما به شکل خودمان مبارزه ميکرديم، ما بيشتر روزنامه ميخوانديم و جشنواره مطبوعات برايمان ميعادگاه بود. شيطان صفتان مختاری ، پوينده، و فروهرها را کشتند. ما به خاتمی اطمينان کرديم و او نيز قاتلان را معرفی کرد ولی وقتی دادگاه سر بسته تمام شد و گروهی از وکلا به زندان افتادند ما هيچ نکرديم. سلام فاش ساخت کشتن مطبوعات طرح سعيد امامی بوده و در آنشب که دانشجويان به توقيف سلام اعتراض کردند ، وحشی صفتان شايسته ترين فرزندان ايران را به خاک کشيدند، جوانان ما چند روزی مبارزه کردند و فرياد زدند ولی بعد از چند روز وقتی همه پشتشان را خالی کردند ، باز هم خاطره تکرار شد و آنها را به پستوی زندانها فرستادند و ما هيچ نکرديم. آنها نوری را بخاطر خرداد به زندان انداختند و ما تنها سکوت کرديم ،آيا وقتش نبود درهای زندان اوين را از جای ميکنديم! امّا ما تصميم گرفتيم بزرگشان را شکست دهيم، ما مطمئن بوديم با داشتن مجلس برنده خواهيم بود و بازی تمام خواهد شد. سمبل عنصر منتخب حکومت را به مبارزه طلبيديم و نشان داديم يک کارگردان آزاده از رييس جمهور و رييس مجلس گذشته برای نمايندگی ما ارزشمندتر است. ما به بلندترين شکل ممکن فريادی مدنی سرکشيديم که چه ميخواهيم و آنچه آنان ميکنند برای ما باظل است. ما با آنهمه درد احساس پيروزی ميکرديم. ما ديگر به اهداف خود رسيده بوديم و دِينمان را به اصلاحات پرداخته بوديم. سيه رويان منتخب مردم را ترور کردند، نزديک نوروز بود و ايران نگران و عصبانی ،و ما تنها دعا ميکرديم ولی وقتی تروريست را پس از چند ماه آزاد کردند ما هيچ نگفتيم.هيچ! آنها شجاعانه روزنامه هايمان را بستند ، آنها مهمان های روزانه امان را به زنجير کشيدند و ما چون يارانی بيوفا هيچ نکرديم. گنجی را به زندان انداختند ، روشنگر تاريکخانه اشباح را به بند کشيدند و ما تنها از آنها متنفرتر شديم. مجلس عملا فلج شده بود ولی ما به همکاری مجلس و دولت دل خوش بوديم ما خاتمی را مجددا برگزيديم و به دلقکان قاتل نشان داديم که در بين مردم حتی دهم درصدی طرفدار ندارند و اين تفکر آزاديخواهی است که رو به رشد است. ولی تا به امروز بيش از هشتاد نشريه بسته شده است، اغلب مصوبات مجلس در شورای نگهبان به بن بست رسيده است، شمار زندانيان سياسی افزايش يافته و هر روزه فشار بيشتر ميشود. ما از بازی دمکراسی دست کشيديم و در نااميدی خود حتی به انتخابات شوراها پشت کرديم.

روند روشنگری در جريان است و ديگرهيچ سدّی نمی تواند آنرا مسدود کند، پيشرفتی که شايد بزرگترين دستاورد جنبش دوم خرداد باشد. سطح دانش سياسی بالا رفته است اماخواسته ها هنوز تمرين نشده است ، نهادهای مدنی در حداقل آزادی وحداکثر سانسوربه فعاليت خود در سطحی بسيار محدود مشغول هستند. مفاهيم فرهنگی دمکراسی که شايد اصولی ترين و ضروری ترين بخش آن ميباشد ، مسايلی چون احترام به نظر مخالف ، برابری حقوق برای همه اقشار و آزادی بيان هنوز در کوچکترين بنيادهای اجتماعی نارس مانده اند وعملی نشده است.

دوره تمرين عملی دمکراسی فرا رسيده است، هر چند ميدانيم پر هزينه است. ديگر وقت سکوت نيست ، ميبايست از ابزار سياسی موجود برای برای پيشرفت روند مردم سالاری در ايران استفاده کرد؛ ميزان مسئوليت های اجتماعی مردم ميبايست افزايش يابد تا در کنارتلاش فعالان سياسی وروشنفکران، قدرت اجتماعی اصلاحات دارای بازوی قوی تری شود. توده فعال باعث فشار بر روی نيروهای مخالف اصلاحات شده و عمليات سرکوب گرانه و حذفی آنان را پر هزينه می سازد، هرچند اين حرکت مردمی دارای هزينه و ريسک هايی برای مردم وجنبش اصلاحات ميباشد. پشتيبانی از مصوبات آزاديخواهانه مجلس بايد در صدر فعاليت های مردمی قرار بگيرد؛ هر گاه مصوبه ايی که خواسته ايی ملی را مطرح ميکرد و توسط شورای نگهبان حذف شد مردم بايد به صحنه آمده و در جلوی شورای نگهبان دست به اعتراض زده و خواهان تصويب آن شوند. اين اعتراضات بايد در محيطی آرام و با اهدافی مشخص برگزار شوند تا ازهزينه ها کاسته شود. اين مسئله که مردم خواسته های مدنی خود را دنبال کنند وبار مسئوليت را از دوش گروهی خواص بردارند باعث می شود تا گروه های مخالف آزادی محکوم به پرداخت هزينه برای هرعمل حذفی مغاير با خواسته اکثريت شوند. بايد به جايی رسيد که در معادلات گروههای سرکوبگر مولفه اعتراضات مردمی نقش بازدارنده ايی را ايفا کند. همچنين مبارزه با احکامی که مشروعيتی در اذهان عمومی ندارد بايد در رديف مسئوليت های مردم در قبال اصلاح طلبان و روشنفکرانی قرار گيرد که در اين شرايط وخيم بالاترين خطرها را برای نورتابانيدن به تاريکخانه ها به جان خريده اند. ما بايد قدردان آنان باشيم و نگذاريم گروههای تندرو در قوه قضاييه با برخوردهايی خفت بار آزاديخواهان ايران را به زندان بيندازند ، ما نيز به زندان خواهيم رفت اگر کسی بخاطر بيان خواسته های ما به زندان محکوم شود. قاضی بايد بداند اگر حکمی فرمايشی صادر کند در بيرون دادگاه هزاران نفر دست به تظاهرات خواهند زد. اين بايد رويه ايی شود تا کليه اعضای حکومت چه اصلاح طلب و چه غيره اصلاح طلب احساس کنند هر عمل غير مردمی که انجام دهند بايد هزينه اش را بپردازند. بايد بدانيم حکومت بايد به ميل اکثريت باشد و نه اکثريت گوش به فرمان حکومت. ما از 18 تير شروع خواهيم کرد.

روزی خاتمی گفته بود: قهرمان سازی گره ايی راباز نخواهد کرد، قهرمان واقعی شما مردميد. من خدمت گزار شما هستم با قدرتی محدود وبدانيد کاربزرگ را شما بايد انجام دهيد. هيچ کس قدرت تغييرندارد مگرشما بخواهيد.

و حال که ما وارث جنبش آزاديخواهی ايران هستيم بايد به آنچه ميخواهيم معتقد باشيم و آنرا به سرمنزل مقصود برسانيم و بدانيم راه چه بسيار انسانهای بزرگی را ادامه ميدهيم . و حال که مردم سالاری را برگزيده ايم بياييم از کوچکترين نهاد اجتماعی بآن ملتزم باشيم، بياييم دمکراسی را به خانه هايمان بياوريم تا روزی رسم خانه هايمان رسم کشورمان شود. ما می توانيم.

مهاجرانی در واشنگتن و آینده جنبش سبز

آقای دکتر مهاجرانی در واشنگتن دی سی آمریکا سخنرانی داشت تحت عنوان "آینده جنبش سبز" ، این سخنرانی در کالج دولتی مانتگامری برگزار شد.

در این نوشته تنها به بازتاب گفته های ایشان می پردازم و نقد و تحلیل را به زمانی دیگر موکول میکنم. ایشان که از سخنوری همیشگی اشان چیزی کاسته نشده بود، با تبحری مثال زدنی از سوالات و مباحث بحث بر انگیز تفره رفت و اصولی را که خواهان ارایه به جمع بود را به وضوح تشریح کرد.

بحث ایشان حول چهار محور اصلی جریان داشت : ماهیت جنبش سبز، رهبری جنبش سبز، خواسته جنبش سبز ،و در آخر راهکارهای جنبش.

ایشان جنبش سبز را جنبشی ملی تعریف کرد که ملی گرایی وعشق به ایران فصل مشترک گروههای داخل جنبش سبز می باشد. و هیچ مولفه دیگری را به آن اضافه نکردند ، مثل دمکراسی خواهی و یا آزادی خواهی. همچنین از نظرساختار فعالیت، این جنبش را جنبشی غیر خشونت طلب معرفی کرد که راهکارهایش را برگرفته از روش های غیر خشونت بار انتخاب کرده است. و بطور مثال از ماندلا و گاندی نام برد که هر یک با بکار گیری این روش جنبشی را در هند و آفریقای جنوبی به پیروزی رسانده اند.

او ازآقایان خاتمی ، موسوی، و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبزاسم برد و براین باور بود که نباید این جنبش به انشعاب رهبری بیانجامد و همه خواسته ها باید به صورت هماهنگ بیان و دنبال شوند.او معتقد بود که چند صدایی باعث ضعف جنبش می شود.

او خواسته جنبش سبز را محدود به مسایل انتخابت بیان کرد و اینکه "رای من کجاست " باید خواسته این جنبش باشد حتی اگر به اندازه ریاست جمهوری احمدی نژاد بطول بیانجامد. او معتقد بود  تاکید برعدم مشروعیت این دولت باید سر لوحه رفتار این جنبش قرار بگیرد. او از جایزه نگرفتن هنرمندان از دست رییس احمدی نژاد و شرکت در تظاهراتی که دولت قانونی میداند مانند روزقدس به عنوان روشهای تاثیر گذار نامبرد. او همچنین شرکت در انتخابات آینده را ضروری دانست و گفت که شرکت در انتخابات به ما فرصت حق طلبی و اعتراض میدهد.

او دو راهکار را برای تحقق خواسته های جنبش معرفی کرد، اول رای عدم کفایت به رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی و دیگری دخالت مجلس خبرگان در به چالش کشیدن رهبری و نقش رهبری در پروژه انتخابات و اتفاقات بعد از انتخابات .او براین باور بود که نهاد رهبری بطور مستقیم در انتخابات و شرایط بوجود آمده مسئول است و باید  جوابگو باشد. او به نقش و محل قانونی مجلس خبرگان اشاره کرد و رهبر را ملزم به جوابگویی به این نهاد دانست. او معتقد است راهکار های قانونی برای مشکلات بوجود آمده موجود است. او به کتاب ولایت وفقیه امام خمینی اشاره کرد که ولی فقیه وقتی ظلمی را مرتکب شود  بطور خودکار ولایتش باطل است ، شرایط کنونی کشور را ظالمانه خطاب کرد و نتیجه گیری را به ما واگذار کرد.

در حاشیه  سوال و جوابهای مدعوین ، او از جواب به پاره ای از سوالات پرهیز کرد و گفت مجبور به جواب دادن همه آنها نیست. او تندروی را عامل شکست این جنبش خواند و خواست تا با شناخت این جنبش و عدم شتاب شانس به ثمر رسیدن این جنبش را زیاد کنیم. او از خاطرات روزهای وزارت فرهنگ گفت که عدم شناخت جامعه و تندروی دوستان مطبوعاتی باعث این شد که روزنامه ها بسته شوند و نویسندگان به زندان بیافتند و او نیز از وزارت بکنار گذارده شود. او از سرعت مجلس ششم در ارایه لایحه مطبوعات هم به عنوان دلیل شکست این طرح پرداخت.او در سوالی در مورد جدایی دین از سیاست گفت: جواب این سوال آری و یا خیر نیست و تا دین و سیاست تعریف نشوند نمیتواند به این سوال جواب بدهد. و سعی کرد تعریفی از دین اراثه بدهد که می تواند از سیاست جدا نباشد. اما تنها موردی که او از رهبران جنبش انتقاد کرد در جواب سوالی بود که دلیل سکوت رهبران جنبش را در مورد احکام اعدام صادره جویا شد که او در جواب گفت هیچ کس نباید بخاطر عقیده ایی در زندان باشد و یا اعدام شود و حتما باید رهبران سبز مخالفت خود را با این اعدام ها اعلام میکردند.

در مجموع آقای مهاجرانی با همخوانی کامل با آقایان کروبی و موسوی در چهار چوب تعریف های داخل کشور و قانون اساسی به تبیین مسایل روز پرداخت. 

دکتر فاطمی شصت و شش سال پیش!

دکتر فاطمی در سرمقاله روزنامه باختر بتاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1322 در باره ایران و انتخابی که مردم می بایست بین مردن و یا زندگی بکنند نوشته است . او آگاه به تاریخ از درد ها و مشکلات میگوید. آنچه بسیار جالب است تقارن این نوشته با اتفاقات امروز ایران است ، انگار نه انگار که 66 سال از این مقاله گذشته است. نمی دانم این روند تا کی ادامه دارد. نمیدانم کی می توانیم به خواسته های انقلاب مشروطه برسیم. نمی دانم کی این مملکت رنگ عدالت را می بیند. این انتخاب ماست ،این انتخاب نسل ماست، اینرا میدانم. باید از تاریخ خود آموخته باشیم که هر گاه عقب رفته ایم آزادیمان را دزدیده اند.

"این دو راهی است که امروز ملت ایران باید انتخاب کند یا مرگ یا زندگی، در ا ختیار کردن این دو طریق پیش از هر چیز باید بداند مرگی که می پذیرد حتما بایستی قرین شرافت و افتخار باشد همینطور است آن زندگی که قبول میکند و در پناه آن دقایق ایام را سپری میسازد باید با سرافرازی و شرف توام باشد!

غیراز این دو راهی نیست!

این تازیانه ایکه بیست سال {بخوانید هشتاد سال} بر روی استخوانهای فشرده شدهً جامعه ایرانی فرود آمده و این کوه مصائب که بر جان و تن وی تحمیل شده ، آیا کافی نیست که از این خواب گران بیدارش کند و از این حالت اغما و بیهوشی رهاییش دهد؟!

این گربه رقصانی های زمامداران دولت ، این فشار و تعدیات افراد لشکری و کشوری، این گرسنگی خوردنها و دربدریها، این خیمه شب بازی دولت بیکفایت سهیلی {بخوانید احمدی نژاد} این وعده های دروغ و تو خالی وزرا و رییس والوزرا ، این شمر خوانی لیدر های مسخره کابینه هنوز اعصاب را تهییج نکرده .... !

برخیز! بیدار شو! ای مردم ایران !

...

چهار صد سال است که تو در خواب عمیق فرو رفته ایی و اعصابت را تخدیر کرده اند. از آنروز که پادشاه بخت برگشته صفوی تقدیر را در تقدیم تخت و تاج ایران دخالت داد و بجای اینکه نیزه و شمشیر را دردیده خصم فرو کند بجادو گر و دعا نویس متوسل شد، این شکست تو را افسره و غمگین ساخت.

...

نه، ما هرگزنمی میریم، زیرا ما زنده عشقیم ، ما با دنیا و با تاریخ یک روز بوجود آمده ایم،...، ما شعر یعنی سیلابه روح و جوهر فکر بلند و عصاره عظمت قریحه و استعداد را داریم...

ملت ایران مردنی نیست، این تازیانه ها ، این دلقک بازی ها و این حفقان افکار او را بیشتر بیدار میکند، روی اعصابش اثرباقی می گذارد و این آثار یک روز تاثیری عجیب خواهد کرد، تاثیری که جبران غفلت های دیروز را در بر خواهد داشت ...!

اینطور نیست ؟

ما به پیمودن یکی از این دو راه ناچاریم یا مرگ یا زندگی ولی با شرافت و افتخار...!

زمامداران اسمی ایران! شما آقای سهیلی که بر روی جمجمه های اجتماع پایه کرسی های حکومت خود را گذاشته اید بدون تردید این مطلب را قبول کنید که ملت ایران را هنوز نتوانسته اید بشناسید. تصویر آن ایرانی که در فکر کج و کوتاه شماست، با جامعه و توده خارج بسیار متفاوت است و میدانید چقدر؟ از زمین تا آسمان...!

طبقه درس خوانده و فهمیده ایران ، توده روشن فکر وباهوش باید این مملکت را بدست خویش اداره کنیم ، دیگر نابغه و منجی عظیم الشان برای این کعبه وطن لازم نداریم. ..!

...

هر وقت آنها برخلاف میل و اراده ما قدم بردارند با بخواهند افکار پوچ و بیمعنی خود را بر ما تحمیل کنند آنوقت است که ما باید مرد مردانه بدون بیم از زور و استبداد با یک حرکت سریع موجودیت خویش را عیان سازیم و آنها را از بساط حکومت برانیم و سرو کارشان را بچوبه دار حوالت دهیم....!

آقایان وزرا و شما آقای سهیلی! مطمئن باشید ما این قدرت را در خود سراغ داریم که ملت را آنچنان حاضر و آماده سازیم تا این مقام خود را از دزدها بگیرد و سزای بدکرداران را بدهد. در این نبرد یا مرگ قرین بشرافت بچنگ ما خواهد افتاد.[و یا آزادی]."

انتخاب با ماست ملت ایران.

بیانه موسوی

فایل صوتی کنفرانس خبری میر حسین موسوی

در اینجا می توانید فایل صوتی موسوی را دریافت کنید.

download

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟

انتخابات در ایران با تمام کاستی های دمکراتیک آن تنها موقعیتی است که مردم می توانند در تعیین سرنوشت خود تاثیر گذار باشند، هرچند این تغییر بس اندک و گاه حتی فقط حرکتی نمادین باشد. تمرین دمکراسی در دو دهه گذشته به ایرانیان نشان داده است که شرکت در انتخابات ، به طور کلی درزندگی اشان موثر است. ما یاد گرفته ایم که اگر بخواهیم می توانیم کاندیدای مورد نظرمان را انتخاب کنیم و اگر در خانه بنشینیم برایمان رییس جمهوری انتخاب میشود که خواسته های حداقلی ما را هم مد نظر قرار نمی دهد. در این نوشته سعی دارم به دلایلی که برای عدم شرکت در انتخابات مطرح می شوند و هدفی دمکراسی خواهانه دارند بپردازم ودرجوابشان ضرورت شرکت در انتخابات را توضیح بدهم.

1. مخالفان شرکت در انتخابات می گویند: چون قانون اساسی ایران مورد قبول من نیست پس در انتخابات شرکت نمی کنم. این بحث غیر دمکراتیک بودن قانون اساسی ، غیر دمکراتیک بودن نحوه انتخابات ، و نا مشروع بودن نظام سیاسی ایران می شود.

دلیل ارایه شده توسط مخالفان مبانی اخلاقی دارد و مورد قبول در اندیشه لیبرال است. این راهکار به افراد جامعه اجازه میدهد تا در روند سیاسی ایی که اخلاقا با آن مشکل دارند شرکت نکنند، همچون شرکت در یک انتخابات غیر دمکراتیک برای کسی که شرط شرکت در انتخابات را دمکراتیک بودن آن میداند. این دلیل قوی ترین برهانی است که یک اندیشه انسان محور به سختی میتواند از کنار آن بگذرد.

برای اینکه برهانی قانع کننده برای این دلیل ارائه دهم اول احتیاج دارم در باب رفتار اخلاقی در سیاست ، و رفتار سیاسی بطور کلی توضیحاتی را بیان کنم. در دمکراسی شهروندان به اشکال مختلفی در اداره کشور دخالت میکنند ، رقابت می کنند، وبرای پیشرفت خواسته هایشان برنامه ریزی میکنند. یک سیستم حکومت دمکراتیک برای شهروندانش زمینه حقوقی و اقتصادی و امنیتی لازم و عادلانه ایی را مهیا میکند تا انجام فعالیت های گفته شده امکان پذیر باشد. در یک حکومت دمکراتیک همیشه اقلیتی وجود دارد که با رای اکثریت مخالف است ولی بنا بر قواعد بازی ، از قوانین پیروی میکند و در جهت تغییر قانون به نفع رای خویش آزادانه فعالیت میکند تا روزی که رای او مورد قبول اکثریت واقع شود و او به اکثریت برسد. این بازی سیاسی لازمه اش وجود ارزشهای دمکراتیک در جامعه است. وجود ارزشهای دمکراتیک درجامعه به شهروندان یک توجیه اخلاقی ارائه میکند که بتوانند از قوانینی که با اخلاقیات شخصی آنها تقابل دارد تبعیت کنند. این توجیه بر این پایه استوار است که برای منافع عمومی جامعه از جمله نظم عمومی وامکان رقابت سیاسی سالم، اقلیت مخالف از قوانین مشروع تبعیت کنند.

همانطور که می بینیم این توجیه دارای شروطی است، اول وجود یک سیستم دمکراتیک و دوم مشروعیت قانون است. بنا بر فرض اول این شروط درجامعه ما برقرار نیست.

توجیه بالا نشان میدهد که منافع عمومی و حفظ ارزشهای دمکراتیک برگزینه هایی که تنها اخلاق سیاسی را مد نظر قرار میدهند ( در سیستمی دمکراتیک) ارجحیت دارند. یکی از دلایلی که برای شرط دمکراتیک بودن سیستم و مشروع بودن قانون وجود دارد این است که میزان تعرض قوانین به حقوق شهروندی با توجه به قانون اساسی مردم سالاربسیار محدود است و حقوق اولیه شهروندان ضمانت شده است و تبعیت شهروندان از این قوانین خدشه ایی به این حقوق شهروندی نخواهد داشت.

دلیل آوردن این توجیه ایجاد یک بحث موازی است. یعنی اینکه ببینیم چطور و بر چه اساسی چنین استثنایی بوجود آماده است و براساس این اصول یک استثنای دیگر را توجیه کنیم. در شرایط موجود انتخابات در ایران، نتیجه انتخابات تاثیر مستقیمی بر اصولی دارد که استثنای بالا بر اساس آنها توجیه شده بود. دولت نهم نشان داده است که با اینکه قدرت رییس جمهور در ایران محدود است اما همین قدرت کم تاثیر بسزایی در زندگی و حقوق مردم ایران دارد. منافع عمومی ملت ایران، حقوق شهروندی مردم ایران، ارزشهای دمکراتیک ، و حرکت آزادی خواهی ملت ایران در دولت نهم به طرز نا باورانه ایی آسیب دیده است. حال این وظیفه هر شهروند است که این سوال را با خود مطرح کند که نتیجه تصمیم او در شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات چه پیامدهایی در بر دارد و با توجه به تاثیر این تصمیم بر زندگی افراد جامعه و ارزشهای کلی مورد توجه شخص کدام گزینه از نظر اخلاقی پسندیده تر است.

در این سنجش گزینه ایی که بتواند روندی رو به جلو برای جنبش های ترقی خواهانه ایرانیان را فراهم کند و بتواند ضرر سوء مدیریت های کشور را که موجب زیان عمومی شده است را کاهش دهد در مجموع نتیجه اخلاقی مثبت تری است نسبت که تصمیمی که به شکل منفعلانه، تنها خواسته سیاسی-اخلاقی یک شخص را بدون اثر مثبت شخصی ویا اجتماعی تضمین میکند.

یقینا کسی که بخاطر غیر دمکراتیک بودن شکل حکومت در ایران در انتخابات شرکت نمی کند خواسته اش دمکراتیک بودن ایران است. این خواسته نیازمند راهکارهایی است که متاسفانه در شریط امروز ایران گزینه بهتری جز برگزیدن رییس جمهوری که در معیاری حداقلی این هدف را سهولت بخشد برای آن موجود نیست. اگر ما دولت های قبل را با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که تاثیر انتخابات در میزان بیکاری ، فقر عمومی ، فساد اجتماعی و دیگر معیارهای توسعه که از اصول مطرح شده در حقوق بشر است غیر قابل کتمان و انکار است. بنابر این وظیفه اخلاقی یک شهروند دمکراسی خواه درنظر گرفتن کلیات بحث جریان دمکراسی خواهی در ایران است و در این راه می بایست اخلاق شخصی را که در تضاد با منافع عمومی قرار میگیرد را مصلحتا در تصمیم گیری اش دخالت ندهد. با این روش منافع عمومی در شرکت در انتخابات و رای دادن به گزینه ایی است که حداکثر کمک را به نهادینه شدن ارزشهای دمکراتیک کند و تغییر ساختاری سیستم برای تضمین عدالت و آزادی سهولت بخشد.

2. دلیل دوم که مخالفان شرکت در انتخابات مطرح می کنند این است:

نتیجه انتخابات از قبل مشخص است، بنابر این در انتخابات شرکت نمیکنم.

بحث اخلاقی مربوط به این دلیل در بالا مطرح شد. حال به رد فرض این دلیل می پردازم.

جملاتی همچون نتیجه انتخابات مشخص است و یا اینکه هرکس که رهبری بخواهد انتخاب خواهد شد و اینکه رای دادی هیچ تاثیری درانتخابات پر تقلب ایران ندارد همیشه مطرح بوده است. ولی با اینکه حقایقی عینی درحقیقت این فرض وجود دارد ولی در حد کاندیداهای تایید صلاحیت شد ه انتخابات گذشته نشان داده است که خواست عمومی در نتیجه انتخابات تاثیر گذار بوده اند و نتیجه عوامل مختلف به غیر از رای مردم در انتخابات یک تاثیر حاشیه ایی بوده است. خاتمی در کمال ناباوری و در تضاد کامل با آنچه خواسته سیستم تلقی می شد با رای میلیونی مردم انتخاب شد، وقتی مردم به پای صندوق رفتند نتیجه غیر قابل تغییر بود. اما در انتخابات گذشته وقتی مردم از صندوقها قهر کردند، نتیجه انتخابات با توجه به تاثیر نهادهای دولتی رقم خورد که در صورت شرکت مردم در انتخابات این دخالت ها در نتیجه انتخابات بی تاثیرمی بودند. همانطور که همه به یاد داریم احمدی نژاد هیچ وقت کاندیدای سیستم و یا گروههای سیاسی کشور در زمان انتخابات نبود، او تنها برنده رفتار سیاسی مردم شد. بنابراین من با این فرض که نتیجه از قبل مشخص است مخالفم. اما لازم میدانم بر این نکته که انتخابات در ایران آزاد نیست و نحوه تایید صلاحیت ها کاملا غیر دمکراتیک است اشاره کنم. این را می افزایم که در همین حد که کاندیداها در ایران وارد مسابقه انتخاباتی می شوند و نظریه های گوناگون ارایه می دهند کافی است تا باور کنیم کاندیداهایی با آراء مختلف در صحنه انتخابات حضور دارند. در نتیجه باید در انتخابات شرکت کرد و نتیجه را خود رقم زد.

3. دلیل سوم مخالفان شرکت در انتخابات این است:

کاندیداها مورد قبول من نیستند، بنابر این در انتخابات شرکت نمیکنم.

رای دادن عملی است که میتواند دلالت بر تایید کاندیدای مورد نظر و یا همفکری با کاندیدای مورد نظرداشته باشد. اما این اصل وقتی برقرار است که در زمان انتخاب سلیقه های مختلف سیاسی نماینده ای در رقابت انتخاباتی میداشتند و رای شخص بر اساس انتخاب آزاد از بین همه آرای فکری حاضر صورت گرفته باشد. این یک نگاه ایده آلیستی به انتخابات است. انتخابات در ایران یک مشارکت حداقلی است به این مضمون که انتخاب بر اساس این صورت نمیگیرد که کدام گزینه بیشترین نزدیکی را با عقاید رای دهنده دارد بلکه بر اساس این است که کدام کاندیدا تاثیر کمتری در مبارزه با جنبش مردمسالاری ایران دارد. ویا اینکه کدام کاندیدا ضرر کمتری برای منافع عمومی دارد. گزینش بر اساس مصلحت شکل میگیرد. بنابر این رای به یک کاندیدا دلالت بر همفکری و یا تایید کامل کاندیدای مورد نظر ندارد. بنابر این نباید از این دلیل برای عدم شرکت در انتخابات استفاده کرد. همانطور که پیشتر اشاره شد انتخابات در ایران یک فرصت اندک برای تاثیر گذاری بر آینده سیاسی ایران است که نباید این فرصت را به دلیل نبود کاندیدای ایده آل ضایع کرد. بهترین امتحان برای گزینش کاندیدای منتخب این است که کدام یک به ایده های ما نزدیک و از مخالفان ایده های ما دور تر است.

4. چهارمین دلیل مخالفان شرکت در انتخابات این است :

رای دادن در انتخابات رای آری به این حکومت است، بنابراین در انتخابات شرکت نمیکنم.

این برهان همیشه توسط حکومت در ایران تبلیغ شده است. واقعیت این است که مشارکت سیاسی همیشه دلالتی بر تایید شکل حکومت ندارد. اگر انتخاباتی برای مشروعیت نظام بر قرار شود آنوقت رای واقعی مردم در آن انتخابات نشان دهنده تایید و یا عدم تایید نظام است. در شرایط فعلی شرکت در انتخابات تنها نشان دهنده میل مردم به تاثیر گذاری در آینده سیاسی ایران است. وقتی قبول این گزاره باعث شود که مخالفین نظام سیاسی در ایران در انتخابات شرکت نکنند، در نتیجه تاثیرآراء مخالف در سیاست ایران به صفر می رسد. و این یعنی یکدستی حکومت اکثریت و نابودی اقلیت مخالف. بنابر این می بایست در انتخابات شرکت کرد حتی اگر دولت از این مشارکت برای تبلیغات استفاده کند.

گروهی از فعالان سیاسی با قبول کلیات این بحث دعوت به عدم شرکت در انتخابات میکنند. واقعیت بحث اینجاست که اکثریت مطلق مخالف نظام لازم است تا با یک هماهنگی واحد میزان مشارکت را به چیزی نزدیک بیست درصد برساند تا نتیجه منطقی و غیر جنجالی آن وجود اکثریت ناراضی در ایران باشد. چون مشارکت چهل درصدی مشارکتی قابل قبول برای دنیای غرب است. و تا وقتی قابلیت شکل دهی و هدایت چنین اکثریت متحدی وجود ندارد، باختن در انتخابات به این بهانه بی خردی سیاسی است.

5. آخرین دلیل مخالفان شرکت در انتخابات این است:

رای ندادن بعنوان یک مبارزه و نافرمانی جهت تغییر حکومت است، بنابر این در انتخابات شرکت نمیکنم.

متاسفانه دلیل انتخاب این شکل از مبارزه بی هزینه بودن آن است. با در نظر گرفتن بارهای اخلاقی رای دادن، آسان ترین راهی که خود را فعال نشان داده رای ندادن است. نافرمانی مدنی یک راهکار بسیار پسندیده و موثر در راه دمکراسی خواهی است ولی آخرین جایی که اعمال میشود انتخابات است. هر چهار سال یکبار رای ندادن نافرمانی مدنی بعنوان یک استراتژی برای تغییر نیست. اگر راهکار نیروهای تغییر طلب و یا اصلاح طلب نافرمانی مدنی است، این روش اولا احتیاج به یک رهبری در این مبارزه دارد که فعلا وجود ندارد و دوم اینکه نافرمانی مدنی یک استراتژی بلند مدت است و احتیاج به پیگیری فعالانه دارد. رای ندادن یک عمل غیر فعال است و در این شرایط تنها به ضرر نیروهای داخلی فعال در عرصه سیاست می انجامد. معتقدم این شعار بیشتر بر گرفته از ترس کسانی است که نمیخواهند مسئولیت سیاسی قبول کنند. کسانی که به این عملکرد معتقدند می توانند با نقدی منصفانه نسبت به آنچه در انتخابات قبل اتفاق افتاد نتیجه این راهکار را مشاهده کنند. و ببینند آیا رای ندادن منافع ایران و ایرانیان را تامین کرده است؟ جواب چیزی جزاین نیست که تحریم برنده ایی جز اقلیت حاکم نداشته است.

در مجموع به نظر من رای دادن یک حق ، یک امتیاز، و یک مسئولیت است . رسیدن به این نقطه نظر ایده آلیستی که شهروندان بتوانند رای دهند مبارزات و هزینه های زیادی برای مردم ما داشته است. درست است که انتخابات ایران بخاطر نظارت استصوابی و دیگر کاستی ها با آرمانهای دمکراتیک فاصله دارد اما دلیلی برای ضایع کردن این حق برای ما وجود ندارد. ما باید مسولیت این رای را قبول کنیم ودر جهت منافع ملت ایران در یک برداشت عملگرایانه از این حق به نحو احسن استفاده کنیم. باید مسئولیت قبول کنیم ودر آینده کشورمان نقش داشته باشیم، بخاطرایران و آینده نسلهایی که امروز این مسئولیت را به دست ما سپرده اند. رای دادن وتقابل با احساسات و اخلاقیاتمان یک مبارزه است، یک تمرین است، یک عمل بالغ است ، یک حرکت معنا دار است.